Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d'Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

وكيل المصباح بمراكش المدينة: الدور الآيلة للسقوط من أولويات برنامج الحزب بالدائرة

وكيل المصباح بمراكش المدينة: الدور الآيلة للسقوط من أولويات برنامج الحزب بالدائرة

كشف وكيل لائحة المصباح بدائرة مراكش المدينة سيدي يوسف بن علي، يونس بنسليمان في حوار مع الموقع الالكتروني لحزب العدالة والتنمية أن الدائرة تعرف ترويجا كبيرا للمال من طرف بعض اللوائح الانتخابية لبعض الأحزاب السياسية المتنافسة بالدائرة، حسب ما يتداوله جمع غفير من ساكنة الدائرة، فضلا عن توزيع المال المقنع من خلال تشغيل المواطنين والناخبين العاطلين بأموال ضخمة. كما اعتبر وكيل المصباح بمراكش المدينة سيدي يوسف بن علي أن إعادة إسكان ساكنة الدور الآيلة للسقوط بمراكش المدينة من أولى الأولويات التي سيسهر على حلها مع الجهات العليا في حالة فوزه بالمقعد البرلماني. وفي ما يلي نص الحوار:

 

-       ما هي الأشياء التي تتعهد بها أمام دائرتك في حالة فوز العدالة والتنمية بمقعد برلماني في دائرة مراكش المدينة سيدي يوسف بن علي ؟

  • لابد في البداية من التذكير بأن دور البرلماني هو دور تشريعي، ولذلك فأي دائرة تتوفر على إشكالات العديد منها لا يمكن حلها إلا عن طريق التشريع، ودائرة مراكش المدينة سيدي يوسف بن علي تعاني هذا النوع من المشاكل وخاصة على المستوى العقاري، حيث تعاني هذه الدائرة من وضعية عقارية كارثية بحكم توفرها على عدد من الدور الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة التي تآكلت بحكم عوامل الزمن وقدم بناياتها، حيث يوجد حوالي 10 آلاف من الساكنة تقيم بمنازل تشكل خطرا على حياتها مما يستدعي حلا قانونيا مستعجلا..

ولذلك اعتبر أنه في حالة فوزي بالمقعد البرلماني بدائرة مراكش المدينة سيدي يوسف بن علي فإني سأجعل هذا الملف في أولى أولياتي عن طريق الدفع في اتجاه مقترح قانون يهدف إلى تسوية الوضعية العقارية للمدينة وللساكنة المهددة منازلها بالسقوط فوق رؤوسهم، من خلال الدفع في اتجاه بناء مركبات السكن الاجتماعي وتفويتها للذين يعيشون في منازل آيلة للسقوط من المعوزين والفقراء بثمن بثمن مقدور عليه وبطرق قانونية.

كما أعتبر أن الجماعة المحلية لمراكش تتوفر على موارد مهمة، ولذلك أعتبر أن المشرع يجب أن يتدخل بقوة بالطرق القانونية من أجل حث الجماعة المحلية لمراكش على الاستثمار في مجال السكن الاجتماعي..فمراكش تتوفر على إمكانيات مهمة، ولذلك أعتقد أنه بدل توزيع الأموال الطائلة على الجمعيات والكثير منها غير نشيطة ولا تحقق أي تنمية محلية تستحق كل تلك الأموال، يجب تجميع المال وإلزام الجماعة المحلية لمراكش للاستثمار في هذا المجال..فجماعة مراكش تتوفر على أزيد من 60 مليار سنتيم يجب أن يخصص الجزء الكبير منها للسكن الاجتماعي يكون في ملكية الجماعة المحلية لمراكش ولا يجب أن يتم تفويته للأشخاص، وذلك لكي يتسنى للفئات المعوزة الاستفادة منه بطريق شفافة.

-       لكن ألا توجد إشكالات أخرى يمكن للبرلماني أن يتدخل للمساهمة في حلها؟

  • أعتقد أن دور البرلماني بالإضافة إلى الدور التشريعي الذي يقوم به يجب أن يعمل على توجيه الاستثمارات إلى قطاعات معينة تحتاجها أي مدينة، ولذلك أعتبر أنه في إطار إستراتيجية الدولة لابد من توجيه بعض الاستمارات إلى قطاعات أخرى بمراكش وعدم الاكتفاء على الاستثمار في السياحة على أهمية مداخيلها، وذلك من أجل تحقيق نوع من التوازن بين مختلف القطاعات، كما أن مراكش تتوفر على مؤهلات فلاحية كبيرة ومهمة لابد من الاستثمار فيها، ثم الصناعة الخفيفة النظيفة تجنبا للتلوث.

كما أن البرلماني يجب أن يكون العين الساهرة على تطبيق القانون سواء على الأفراد أو المؤسسات والحرص على الانتصار للمظلومين من تغول السلطة ومنع "الحكرة" التي تستشري في مختلف إرجاء المغرب، ولذلك أعتقد أن البرلماني يجب دائما أن يكون قريبا من هموم المواطن من أجل رفع هذه الحكرة بالطرق المناسبة وفي مقدمتها رفع الشكاوى إلى الجهات المعنية أو عن طريق رفع دعوى.. وأظن أنه إذا جسد البرلماني حضوره القوي فلا أحد يستطيع تجاوز القانون.

-       هل رصدتم بدائرة مراكش المدينة سيدي يوسف بن علي أي خروقات انتخابية؟

  • ما يروج لدى عامة الناس أن هناك توزيعا غريبا للأموال بشكل مباشر وتوزيع المال المقنع من خلال تشغيل المواطنين والناخبين العاطلين بأموال ضخمة تتراوح بين 100 و500 درهم للفرد الواحد لفائدة حوالي 2000 شخص، الأمر الذي سيكلف كل وكيل لائحة يقوم بهذه التجاوزات والخروقات أموالا طائلة فأين هو السقف الذي حددته الدولة لدى الأحزاب بأن لا تتجاوزه؟ وأين تدخل الدولة لوقف هذه التجاوزات الكبيرة؟!. كما أسجل قيام بعض رؤساء الجماعات بتجييش موظفي الجماعات من أجل الدعاية لهم أو لوكيل لائحة أحزابهم وهو ما يدعو الدولة والسلطات إلى تنفيذ وعدها بضمان نزاهة الانتخابات، لكن في المستقبل هذه الإشكالية لابد من إعادة النظر فيها سواء بطريق التشريع أو بشكل آخر.

أجرى الحوار: عبد اللطيف حيدة


حزب العدالة والتنمية